عندما تقرر الأمم المتحدة أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على سكان قطاع غزة قانوني، تكون الأمم المتحدة ذاتها غير قانونية، وفقدت شرعيتها، واختلت مصداقيتها، وتمشي عرجاء بعيون لا ترى إلا ما يراه اليهود!. وتكون هذه القرارات الوجه الأخر لقرار مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يدعي أن حصار إسرائيل لأطفال قطاع غزة قانوني، وتكون هذه القرارات رديفاً لقرار الكنيست الإسرائيلي الذي يقول بضرورة حصار سكان قطاع غزة كي ينتعش اقتصاد إسرائيل، وتطور قدراتها التكنولوجية، وتكون قرارات الأمم المتحدة قد توظفت لخدمة نظرية الملك "ديفيد" التي صاغها الحاخام "يعقوب بن عوباديا بن يوسف" الذي أجاز قتل الأطفال الرضع الفلسطينيين كي يكبر أطفال اليهود في أجواء آمنة.
إن الأمم المتحدة التي تعد تقريراً تحت اسم "بالمور" ليس إلا أمم متحدة لخدمة إسرائيل، وأمم متحدة تخضع للمال اليهودي، وتبيع شعوب الأرض عبيداً لبني إسرائيل؛ الذين علوا في الأرض علوا شاهقاً، حتى صار أقل وزير إسرائيل مثل "دان ميريدور" يهدد رئيس أكبر دولة في العالم بعدم فوزه مرة ثانية في الانتخابات الأمريكية.
إن المدقق فيما تسرب من معلومات عن تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة التي يرأسها "جفري بالمور" بشان ما تعرضت له سفينة "مرمرة" التركية، وعدم مطالبته إسرائيل بالاعتذار عما قام به جيشها، بل واعتباره الحصار البحري المفروض على قطاع غزة حصاراً قانونياً، ويتماشى مع كافة معايير القانون الدولي، مع الإشادة بمهنية لجنة "تيركل" الإسرائيلية التي حققت بتلك الأحداث، ويتشكك بنتائج عمل لجنة التحقيق التركية، ويتهمها بأنها لم تعمل بشكل مهني مستقل، وعليه لا يطالب التقرير إسرائيل بتعويض الضحايا الذين سقطوا على متن السفينة برصاص الجيش الإسرائيلي، وإنما يطالبها بأن تعبر عن أسفها لسقوط ضحايا. وإذا جاء في التقرير نقد لاستخدام إسرائيل القوة المفرطة، إلا أنه يستدرك قائلاً: وبما أن الجنود الإسرائيليين كانوا يدافعون عن النفس، فإن تفعيل القوة كان معقولاً.
إن مثل هذا التقرير الذي سيصدر عن الأمم المتحدة ليفرض على كل ذي ضمير في هذا الكون أن يرفض خنوع شعوب الأمم لليهود، ويحض كل عربي على الوقوف في وجه أمريكا التي تساند إسرائيل بلا حدود، ويطالب الفلسطينيين بالكشف عن وجه حكومتي فرنسا وألمانيا اللتين منعتا المتضامنين من الصعود على الطائرات المتجهة إلى إسرائيل، لقد وظف الفرنسي والألماني والإيطالي تاريخه، وإمكانياته في خدمة اليهودي، تماماً مثلما وظف اليوناني طاقته البحرية في منع إقلاع سفن التضامن مع الفلسطينيين، تماماً مثلما وظف الإنجليزي تاريخه وقضائه في خدمة اليهودي، وهو يعتقل الشيخ رائد صلاح.
إن هؤلاء الأوروبيين، والأمريكيين والأمم المتحدة هم ثلاثة أضلاع الرباعية الدولية التي فرضت شروط إسرائيل على الفلسطينيين، وما يزال يقبلها البعض برضا مهين.
إن المدقق بتقرير لجنة "بالمر" المنحاز كلياً إلى العدوان الإسرائيلي يصل إلى نتيجة واحدة تقول: لا جدوى من التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة في شهر أيلول للحصول على دولة فلسطينية، طالما كان هذا هو حال الأمم المتحدة، وحال القوى العظمى.
د. فايز أبو شمالة
-
|2011-07-12 23:04:30 هناء - .لا بد من تغيير الأشخاص إن أردنا تبديل القرار..فعلا.....( لا جدوى من التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة في شهر أيلول للحصول على دولة فلسطينية، طالما كان هذا هو حال الأمم المتحدة، وحال القوى العظمى). طالما هذا الانحياز الواضح للأمم المتحدة ستفقد هاته الأخيرة شرعيتها و تصبح كيانا مثل الكيان الصهيوني...لا بد من تغيير الأشخاص إن أردنا تبديل القرار..
